• تضمن اتفاقيات التجارة الحرة في مصر الوصول السريع إلى 2 مليار مستهلك تكملها موانئ عالمية المستوى.
• خدمات لوجستية عالية الجودة وطرق سريعة في أفريقيا واتفاقيات التجارة التفضيلية ، تتيح مثل هذه الاتفاقيات التجارية للمستثمرين الوصول بكفاءة وتنافسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
• الوصول إلى سوق محلي واعد ؛ تتمتع مصر بسوق محلية كبيرة ومتنامية تضم أكثر من 100 مليون مواطن 65% منهم في سن العمل. مع ارتفاع مستويات المعيشة ، ستقود القوة الشرائية للسوق المحلي النمو في العديد من القطاعات.

الإطار القانوني المستقل:

• مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس مخول بموجب القانون لوضع إجراءات مبسطة ، ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الواعدة.
• اتخاذ القرار في مكان واحد لدعم وتسهيل بدء الأعمال التجارية سريعاً والتشغيل في المنطقة.

تكلفة تشغيل تنافسية:

• بكل وضوح المنطقة الإقتصادية لقناة السويس في وضع مستقل من حيث المرافق المشتركة والقوى العاملة وتكاليف التدريب.
• أجور تنافسية للعمالة التي تتطلب مهارات عادية أوعالية.
• السداد الميسر لرسوم الانتفاع.

وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72/2017 الصادر حديثًا ، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83/2002 وتعديلاته بموجب القانون رقم 27/2015 ، يحق للهيئة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس منح المستثمرين حزمة حوافز تنافسية على النحو التالي :

حوافز مالية

الجمارك:

(إعفاءات ضريبية لجميع الواردات المطلوبة لمزاولة النشاط / النشاط التجاري

الجمارك مستحقة على المكونات الأجنبية المستوردة فقط عند تصدير المنتج النهائي للسوق المحلي في مصر.

ضريبة القيمة المضافة:

• 0 % VAT; ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات بما في ذلك السلع المستوردة من السوق المحلي للمنطقة..
• 14% VAT;ينطبق فقط على المنتجات المصدرة للسوق المحلي .

ضريبة الدخل:

• المشروعات الاستثمارية في المنطقة مؤهلة لخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بما يعادل 50% من إجمالي تكاليف الاستثمار. ألا يتجاوز الخصم 80% من رأس المال المدفوع ولفترة زمنية لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ التشغيل.
• المستثمرون في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس مؤهلون للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر ، بما في ذلك (GAFTA ، الكوميسا ، أغادير ، اتفاقية الشراكة الأوروبية ، ميركوسور ، اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا ، اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية)

“المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تقدم عرضاً لقيمة فريدة من نوعها للمستثمرين لزيادة الأرباح إلى أقصى حد”

العمالة الماهرة

• توافر العمالة الماهرة في العديد من القطاعات الصناعية بتكاليف تنافسية مقارنة بالمناطق الأخرى.
• يجوز للهيئة أن تتحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين المصريين كحافز مالي للشركة سواء خلال المرحلة الأولى من المشروع أو بعد التأسيس.

شروط العمالة الأجنبية:

• • وفقا للقانون رقم . 83/2002 ، الهيئة الإقتصادية لقناة السويس لديها القدرة ، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة ، على زيادة نسبة العمال الأجانب لتلبية احتياجات المشروعات المختلفة.