في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الوقود الأخضر مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” باقتصادية قناة السويس يحسم عقد بقيمة 397 مليون يورو لتصدير الوقود الأخضر إلى أوروبا

وليد جمال الدين: نلتزم بتحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة الوقود الأخضر بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية والشركاء والمؤسسات الدولية

في إطار التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة؛ أكدت اقتصادية قناة السويس، أمس الخميس 11 يوليو 2024، على نجاح مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسةH2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، والتي سيتم إنتاجها اعتماداً على استخدام الهيدروجين الأخضر.

ويعد مزاد مؤسسة H2Global التجريبي بمثابة مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ، وبناءً علي هذا العقد؛ يتم توريد كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من مستوي محتمل يصل إلى 19500 طن في عام 2027، مع إمكانية أن ترتفع الكميات بعد ذلك في المجمل إلى مستوى محتمل يصل إلى 397000 طن بحلول عام 2033 وذلك على أساس سعر ألف يورو للطن، وقد حُسم العقد لصالح مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” الذي يقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتشارك به شركة “فرتيجلوب”، وشركة “سكاتك إيه إس إيه”، وشركة “أوراسكوم للإنشاءات”، وصندوق مصر السيادي، نتيجة لضمان المشروع إمدادات الهيدروجين الأخضر اللازم لإنتاج الأمونيا المتجددة طوال فترة العقد، كما أسهم موقع مصر الفريد وقربها من قارة أوروبا في إضافة ميزة تنافسية لمشروع “مصر للهيدروجين الأخضر”، والذي ساعد في تعزيز قدرات الدولة المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وفي هذا السياق أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لديها التزام تام نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق باستراتيجية توطين صناعة الوقود الأخضر، وتصديره للأسواق الإقليمية والدولية، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية بتسريع وتيرة الإنتاج، وتوفير الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، كما يتم العمل أيضاً على استغلال مقومات اقتصادية قناة السويس لتوطين الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر من توربينات رياح، وألواح شمسية، ومحللات كهربائية، وكل هذه الجهود تمت بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تمويل وإنتاج ووضع خطط تسعير صناعة الوقود الأخضر، لتلبية الاحتياج العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

وأضاف السيد وليد جمال الدين أن توافر مصادر الطاقة المتجددة والعمالة المدربة وجاهزية البنية التحتية حققت الريادة لمصر في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، وأعطت ميزة تنافسية لشركائنا في هذا المجال، وأكدت على قدرة مصر في تعظيم الاستفادة من إمكانياتها وعزمها على تحقيق رؤيتها، كما أشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة لتوطين صناعة الوقود الأخضر من خلال إنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إصدار تشريعات خاصة تتعلق بإنتاج الوقود الأخضر والمشاركة في البنية التحتية والصناعات المغذية اللازمة له.

والجدير بالذكر أن مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” تم تدشينه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بتكلفة استثمارية تصل إلي 417 مليون دولار، ونجح المشروع من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر2023 لدولة الهند ، كما أن اقتصادية قناة السويس نجحت خلال أغسطس 2023 في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا ضمن جهودها في دعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية بالإضافة إلي إنتاجه، وتسعى أيضاً المنطقة لتشجيع المستثمرين بمناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء، مما أهلها للحصول على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية ” SDG Model Zone Partner ” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones ” GASEZ “.