رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تعديل بعض مواد القوانين واللوائح الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد على سعى الحكومة للعمل على زيادة تمكين المناطق الاقتصادية من أدائها لدورها، وصولاً لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن من بين المناطق الاقتصادية الهامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد مركزاً اقتصادياً متميزاً ومحركاً للاقتصاد القومي.

يتضمن مشروع القانون المطروح عدداً من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية سيعطى بعض الصلاحيات للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيسهم في التعامل مع عدد من التحديات خاصة ما يتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات والجهات الأخرى.

وفي هذا السياق يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لاعتماد تلك المعايير وزيادة كفاءتها، حيث تتضمن تلك الخطط التركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز الإطار التنظيمي والقانوني، إلى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، فضلاً عن القطاعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى مقدمتها قطاعات الزراعة، ومواد البناء، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيراً المنسوجات.

نشر بواسطة: المكتب الإعلامي بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس