الأسئلة المتداولة

تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسؤولية إدارة وتطوير الأراضي والأنشطة العاملة فيها. . يحق لمجلس إدارة المنطقة اتخاذ القرارات ومنح صلاحيات تنظيمية.

نعم، جميع أنواع الشركات يمكن أن تكون مملوكة بالكامل من قبل الأجانب (100٪ الملكية).

نعم، طالما أنه مكتب للترويج أو الأبحاث فقط. ومع ذلك، إذا كان المكتب ينوي انخراطه في التجارة فيجب أن يكون مرخصا له وفقا للقانون المصري.

لا يوجد حد أدنى من متطلبات رأس المال، ولكن يجب على المستثمرين إظهار أدلة على التمويل وخطة عمل سليمة للحصول على ترخيص للعمل.

هي للإيجار ويمنح حق انتفاع لمدة تصل إلى 50 عاما، ومدة قابلة للتجديد.

لا يوجد حد لحجم قطعة الأرض اعتمادا على طبيعة الاستثمار، سيتم تخصيص قطعة أرض مناسبة وفقا لاحتياجات الأعمال. لا يوجد حد لحجم قطعة الأرض. اعتمادا على طبيعة الاستثمار، سيتم تخصيص قطعة أرض مناسبة وفقا لاحتياجات الأعمال. وعادة ما يتم توفير قطع أراضي كبيرة للمطورين الصناعيين. يمكن للمستثمرين الحصول على قطعة أرض صغيرة سواء من المطورين الصناعيين أو مباشرة من المنطقة.

بسبب حجمها، بعض أجزاء من المنطقة الاقتصادية مجهزة بشكل أفضل من غيرها. يقدم العديد من المطورين الصناعيين بنية تحتية كاملة ومرافق داخل مناطقهم المحددة.

أولا، يجب تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثم يتم مراجعة أوراق الشركة من قبل مجلس الإدارة. وبمجرد الموافقة على ذلك، ستصدر تصاريح للأراضي والبناء. . يتم تسهيل هذه العملية من قبل إدارة خدمات المستثمرين في الهيئة، وإذا كانت الأوراق في النظام ، سيتم الانتهاء من عملية التسجيل في غضون ثلاثة أيام.

تختلف الرسوم وفقا لنوع الترخيص المطلوب. تتوفر معلومات تفصيلية عن الرسوم في ادارة خدمات المستثمرين عند الطلب.

نعم، هناك حاجة إلى تقييم الأثر البيئي، ويتم مراجعته من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليس الحكومة المصرية.

ينظم المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية القانون المصري للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة: القانون رقم 83/2002 وتعديله بموجب القانون رقم 27/2015

منح قانون الاستثمار رقم 72/2017 حوافز إضافية للمستثمرين العاملين في المنطقة. يتم تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كقطاع أ .

لا يوجد.

تفرض الجمارك على المكونات الأجنبية فقط، وليس على قيمة المنتج النهائي.

نعم، مما يمنح هذه السلع إمكانية الوصول التفضيلي إلى جميع البلدان التي لديها مع مصر اتفاقيات تجارة حرة، ويبلغ إجمالي السوق 1.8 مليار مستهلك.

معدل الضريبة على الشركات هو 22.5٪. يتم تطبيق حافز بنسبة 50٪ لأول (7) سبع سنوات من المشروع.

لا توجد قيود على المعاملات المالية بأي عملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويمكن إعادة 100٪ من الأرباح إلى الخارج.

لا يجوز أن تتجاوز نسبة الموظفين الأجانب 10٪. ومع ذلك، يحق لمجلس الإدارة منح بعض الاستثناءات ووفقا للقانون.